في الثلاثين من نوفمبر الماضي رفضت المحكمة الإدارية في مصر استشكالاً لوقف تنفيذ حكم سابق يسمح للمسيحيين الأرثوذوكس بالزواج الثاني، وذلك في تحدٍ لموقف الكنيسة في قضية قد تزيد من التوتر الطائفي في البلاد
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة القاضي بالسماح بالزواج الثاني لطائفة الأقباط الأرثوذوكس، حيث رفضت المحكمة الاستشكال القضائي المقام من محاميين لوقف تنفيذ الحكم .
وألزمت المحكمة البابا شنودة بمنح الأقباط تصاريح الزواج الثاني وتوثيق زيجاتهم الجديدة، ورفضت استشكالين أقامهما المحامي سمير صبري، والمحامي القبطي ممدوح نخلة.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، إنه ثبت للمحكمة عدم وجود موانع قانونية أو وقوع أحداث جديدة تمنع البابا شنودة من منح تصريح الزواج الثاني للمواطنين القبطيين هاني وصفي ومجدي وليم، وشددت على وجوب تنفيذ الأحكام ذات الحجية النهائية والعمل بها وفقاً للقانون والدستور.
ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني إلى مايو/ أيار الماضي عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكماً لمحكمة القضاء الإداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوذوكس بالزواج الثاني، مما جعله حكماً باتاً ونهائياً.
غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في يوليو/ تموز الماضي.
وتعرض الحكم الصادر في مايو/ أيار لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية الذي وقع بياناً مع 90 مسؤولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار.
وكانت الحكومة وعدت بأن يصدر في يوليو/ تموز قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكنها لم تعد مشروعه حتى الآن .
ولا تسمح الكنيسة الأرثوذكسية بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات خاصة، مثل علة الزنى، ويمثل المسيحيون وغالبيتهم أرثوذكس زهاء 10% من سكان مصر البالغ عددهم 79 مليون نسمة.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، إنه ثبت للمحكمة عدم وجود موانع قانونية أو وقوع أحداث جديدة تمنع البابا شنودة من منح تصريح الزواج الثاني للمواطنين القبطيين هاني وصفي ومجدي وليم، وشددت على وجوب تنفيذ الأحكام ذات الحجية النهائية والعمل بها وفقاً للقانون والدستور.
ويعود النزاع على قضية الزواج الثاني إلى مايو/ أيار الماضي عندما أيدت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكماً لمحكمة القضاء الإداري بالسماح لزوجين من الأقباط الأرثوذوكس بالزواج الثاني، مما جعله حكماً باتاً ونهائياً.
غير أن المحكمة الدستورية العليا بما لها من سلطات قضت بوقف تنفيذ الحكم في يوليو/ تموز الماضي.
وتعرض الحكم الصادر في مايو/ أيار لانتقاد حاد من البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة الأرثوذكسية الذي وقع بياناً مع 90 مسؤولاً كنسياً آخرين يندد بالقرار.
وكانت الحكومة وعدت بأن يصدر في يوليو/ تموز قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لكنها لم تعد مشروعه حتى الآن .
ولا تسمح الكنيسة الأرثوذكسية بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات خاصة، مثل علة الزنى، ويمثل المسيحيون وغالبيتهم أرثوذكس زهاء 10% من سكان مصر البالغ عددهم 79 مليون نسمة.
.
هل تريد التعليق على التدوينة ؟